بی نتیجه ماندن نشست مشترک شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران

علی ربیعی در پایان این مراسم که از ساعت هشت شب روز شنبه با حضور وزیران صنعت ، معدن و تجارت و اقتصاد و دارائی تشکیل شد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از اینکه دهمین جلسه شورای عالی کار ویژه حقوق و دستمزد کارگران پس از هشت ساعت کار مداوم در ساعت 4 بامداد روز یکشنبه به نتیجه نرسید ابراز تاسف کرد و گفت : هرچند آرای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این جلسه تاحدودی به یکدیگر نزدیک شد اما بدلیل نبود کشش لازم برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 97 تصمیم گرفته شد ادامه جلسه به امروز عصر موکول شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بیش از 15 میلیون نفر از جمعیت کشور از تصمیم اعضای شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تاثیر می پذیرند،­این جلسات را بسیار مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد : در اخرین جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتایج خوبی دست پیدا کنند .
ربیعی به پایین بودن قدرت خرید کارگران در جامعه و تاکید آنان برای افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد سال 97 اشاره کرد و افزود : این درحالی است که کارفرمایان افزایش ناگهانی حقوق کارگران را در توان خود و صنعت کشور نمی دانند.
وی با تاکید براینکه حداقل حقوق کارگران در سال 97 فوق العاده بیشتر از میزان تورم در جامعه خواهد شد خاطرنشان کرد : البته بحث اصلی کارفرمایان و کارگران روی اندازه شیب افزایش است .
ربیعی با بیان اینکه نمایندگان کارگران رقم 36 درصد را برای افزایش حداقل حقوق کارگران پیشنهاد داده اند درباره نظر کارفرمایان گفت : این گروه از اعضای شورای عالی کار رقم پیشنهادی خود را 8/2 درصد مطابق با میزان تورم در جامعه اعلام کرده اند .
وی با بیان اینکه پیش از جلسه عصر امروز با دولت و شرکای اجتماعی ان مشورت خواهد کرد توقع کارگران را به حق دانست و افزود : با این حال نمی توان همه عقب ماندگی های حقوقی را به یک باره جبران کرد چرا که صنعت کشور کشش این میزان افزایش حقوق را ندارد .
براساس این گزارش علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران معتقدند حداقل حقوق کارگران باید به یک میلیون و 200 هزار تومان برسد افزایش 29/3 درصدی را بجای 36 درصد درخواست شده­مناسب دانست .
وی از اینکه جلسه شورای عالی کار دائما به گونه ای ادامه یابد که پذیرش کارفرمایان ملاک قرار گیرد انتقاد کرد و گفت : پذیرش کارگران هم باید به عنوان شریک اجتماعی کارفرمایان و دولت ملاک عمل قرار گیرد .
سپس اقای رجبی نماینده کارفرمایان­ احترام به نظر کارگران و دولت را بسیار مهم دانست و افزود : با این حال کارفرمایان اعتقاد دارند هرتصمیمی که در این جلسه گرفته می شود باید براساس منطق و استدلال باشد .
وی میزان نرخ تورم در جامعه را 8/3 درصد دانست و گفت : کارفرمایان با افزایش 16 درصدی حداقل حقوق کارگران موافق هستند اما عدد 29 درصدی را که کارگران مطرح کرده اند منطبق با استراتژی کلان دولت و و توسعه اقتصادی نمی دانند .
وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در حاشیه این جلسه در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه شورای عالی کار به معنای واقعی سه جانبه گرایی را دنبال می کند نقش دولت را در این جلسه حل مشکلات موجود در زمینه تصمیم گیری بین جامعه کارگری و کارفرمایی دانست .
محمد شریعتمداری به ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران براساس معیشت و نرخ تورم انتظاری اشاره کرد و گفت : هرچند کارفرمایان معتقدند نرخ تورم شاخص خوبی برای تعیین حقوق کارگران بشمار می اید اما نمی توان نسبت به مطالبات جامعه کارگری که طی سال های گذشته تلمبار شده است بی تفاوت ماند .
وی با بیان اینکه کارفرمایان هم با محدودیت هایی که دارند نمی توانند بطور ناگهانی عقب ماندگی های کارگران را جبران کنند جلسه مشترک این دو شریک اجتماعی دولت را برای تعیین حداقل حقوق کارگران بسیار سخت توصیف و ابراز امیدواری کرد : کارگران و کارفرمایان در این خصوص به نتایج خوبی دست یابند .
شریعتمداری با تاکید براینکه کارفرمایان باید بتوانند به فعالیت های تولیدی خود بپردازند بهبود­معیشت کارگران را بسیار ضروری دانست و گفت : دولت هم تلاش می کند دیدگاه های این دو شریک اجتماعی خود را در خصوص تعیین حداقل حقوق کارگران را به یکدیگر­نزدیک کند .

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۴۵۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا