چرا جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه نرسید؟

فرارو- پنج‌شنبه شب «۲۹ اسفنده» سومین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان، شریعتمداری وزیر کار و سایر مقامات دولتی، به منظور تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ به دلیل فاصله بسیار زیاد نظرات طرفین در خصوص رقم افزایش حداقل مزد بدون دستیابی به نتیجه خاصی پایان یافت.
به گزارش فرارو، درحالیکه برخی از کارفرمایان بر افزایش تنها ۱۵ درصدی حداقل حقوق کارگران تاکید دارند و برخی از مقامات وزارت کار نیز از این موضوع پشتیبانی می‌کنند، نمایندگان کارگری خواهان افزایش ۴۵ درصدی حداقل به میزان یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان هستند، امری که به نظر می‌رسد، دولت و کارفرمایان به هیچ عنوان زیر بار قبول آن نروند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  کارگران به دنبال افزایش حدود ۱.۵ میلیون تومانی حداقل حقوق
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه سومین جلسه این شورا برای تعیین تکلیف حداقل دستمزد سال ۹۹ به نتیجه نرسید، اظهارداشت: به دلیل اینکه دیدگاه‌های نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در خصوص تعیین حداقل مزد نزدیک نبود، جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت، این در حالیست که در طول عید این امکان وجود دارد که جلسات برای تعیین تکلیف حداقل دستمزد تشکیل شود.
وی افزود: ما به عنوان نمایندگان قشر زحمتکش کارگر اینکه تا چه زمانی جلسات طول بکشد، هیچ گونه ضرب‌العجلی نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم حق قانونی کارگران داده شود، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران در سال باید بر اساس نرخ تورم باشد و این امری است که شورای عالی کار باید آن را در نظر داشته باشد و ما در این راستا چه چیزی جزء احقاق حق کارگران را نمی‌خواهیم و به دنبال آن‌ نیز نیستیم که بخواهیم حقوق کارگران را در نظر نگیریم و برای تعیین دستمزد تسامح به خرج دهیم.
توفیقی با تاکید بر اینکه درخواست ما برای افزایش حداقل حقوق در سال ۹۹، یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، گفت: با توجه افزایش نرخ تورم طی سال‌های اخیر حداقل معیشت کارگران در خطر جدی قرار گرفته و برای جبران این امر باید حداقل حقوق کارگران با افزایش ۴۵ درصدی رو به رو شود، این در حالیست که در سال‌های گذشته حقوق کارگران همپای نرخ تورم رشد پیدا نکرد که این امر در نهایت موجبات آن را فراهم آورد که سفره‌های کارگران آب رفته و کوچکتر از گذشته شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه باید در مورد افزایش حداقل حقوق وزارت کار در سال آینده تفاهم صورت گیرد، بیان داشت: قطعاً عدالت دستمزدی در سال‌های اخیر برای کارگران به هیچ عنوان اجرا نشده، اما ما به دنبال آن هستیم که این امر برای سال ۹۹ اجرایی شود، از طرفی با توجه به این که کارگران در حال حاضر مشغول به کار هستند و علیرغم اینکه اکثر کارمندان دولت و بخش خصوصی به دلیل شیوع کرونا کار خود را ترک کردند، جا دارد شورای عالی کار هر چه زودتر و در ایام عید تکلیف افزایش حقوق کارگران را مشخص نماید.   میزان افزایش حداقل حقوق، باید معیشت کارگران را تامین کند
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه سبد معیشت کارگران طی دو سال اخیر با کاهش بسیاری روبرو بوده، اظهار داشت: با توجه به اینکه نرخ تورم در دو سال گذشته با افزایش افسار گسیخته‌ای مواجه شده، حقوق کارگران حداقل باید افزایش ۳۵ درصدی را داشته باشد، در غیر این صورت باز هم سفره کارگران کوچکتر از گذشته خواهد شد.   وی با تاکید بر اینکه نرخ تورم در سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۵ درصد باشد، گفت: این امر فشار معیشتی کارگران را افزایش خواهد داد، از سویی با توجه به این موضوع، دولت باید علاوه بر افزایش حداقل دستمزد، کمک‌های حمایتی برای کارگران و سایر اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه در نظر بگیرد، این کمک‌ها باید در موضوعاتی نظیر آموزش، بهداشت و درمان و حمل و نقل اجرایی شود.
این اقتصاددان نهادگرا با بیان این‌که سیاست‌های نئو لیبرالی دولت‌ها و مجالس گذشته، وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه را بسیار تضعیف کرده است، افزود: سیاست‌هایی که به خصوص از سال ۶۸ و بعد از پایان جنگ با هدف توسعه اقتصادی در پیش گرفته شد، بسیاری از مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرد، حال در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی، بیشتر مردم فقیر‌تر شده‌اند، به‌طوریکه امروز تمامی کارگران زیر خط فقر هستند.
راغفر با اشاره به اینکه اگر کارگران در کشور دارای اتحادیه‌ها و سندیکا‌های قدرتمندی بودند، امروز می‌توانستند برای افزایش حقوق و دستمزد خود چانه‌زنی موثری را انجام دهند، بیان داشت: شورای عالی کار که مسئول تعیین حداقل دستمزد است به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در اینباره تصمیم می‌گیرد، اما هر ساله به دلیل قدرت بیشتر کارفرمایان و نزدیک بودن نظر دولت به آنها، نظرات نمایندگان کارگری در نظر گرفته نمی‌شود و میزان افزایش حقوق کارگران همواره بسیار کمتر از افزایش نرخ تورم است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: طی سال ۹۸ سبد معیشتی کارگران بسیار کوچکتر از سال‌های گذشته شد، به‌طوریکه سفره کارگران به چند قلم اساسی خلاصه شد، حال در این باره دولت باید اقدامات بسیار موثری را جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران در دستور کار قرار دهد تا آن‌ها بتوانند حداقل معیشت خود را تامین کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حداقل دستمزد کارگران افزایش حداقل دستمزد میزان افزایش حداقل دستمزد حداقل دستمزد 99 افزایش حقوق وزارت کار شورای عالی کار نمایندگان کارگری شورای عالی کار حقوق کارگران افزایش حداقل حداقل دستمزد تعیین حداقل حداقل حقوق نرخ تورم حقوق کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۳۵۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا