به نقل از «تسنیم»

آغاز مشورت های جداگانه گروه های کارگری و کارفرمایی برای تعیین مزد/ پرونده مزد ۹۹ امشب بسته می شود

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۳۳۰۱۵

وزیر کار درباره جلسه شورای عالی کار گفت:تلاش ماایجاد اجماع میان همه گروه های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل مزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است. ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۱ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،تشکل های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال 1399 درمحل این وزارتخانه در حال برگزاری است که به دلیل اختلاف بین دو گروه کارگری و کارفرمایی هنوز نتیجه مشخصی در جلسه حاصل نشده است و اکنون گروه های کارگری و کارفرمایی در جلسات جداگانه ای بررسی های خود را آغاز کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

محمد شریعتمداری ، وزیر کار نیز درباره این جلسه گفت:  دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار از ساعت 5 آغاز شده است. این چندمین جلسه درباره دستمزد 99 است. چندین جلسه در سال 98 برگزار شد و امروز اولین جلسه در سال 99 است. تلاش ما برای رسیدن به اجماع بین گروه های کارگری و کارفرمایی  برای تعیین دستمزد 99 بر مبنای ماده 41 قانون کار است. 

تاکید کارگران براجرای قانون کار/ اصرار کارفرمایان بر افزایش 15 درصدی دستمزدادامه چانه زنی برای دستمزد 99/ کارفرمایان حاضر به اجرای قانون نیستند

 وی ادامه داد: تقریباً‌  می توانیم با اکثریت به نتیجه برسیم اما قصد ما این است که به یک اجماعی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان برسیم. 

 شریعتمداری گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت یک میلیون و 780 هزار تومان است که با تمام مزایا هیچ کارمندی کمتر از 2 میلیون و 800 هزارتومان نمی گیرد. این تبصره می تواند مبنایی برای بررسی دستمزد کارگران باشد. 

* برگزاری جلسات جداگانه کارگران و کارفرمایان

 حاتم شاکرمی، معاون روابط کار درباره نشست شورای عالی کار گفت:  به یک توافق های کلی رسیدیم، اما در چگونگی توزیع اختلاف نظر هایی وجود دارد و منجر به این تنفس شد که گرو های کارفرمایی و کارگری جداگانه با هم توافق هایی داشته باشند.  امیدواریم امشب برای دستمزد کارگران به نتیجه برسیم.

 وی در پاسخ به اینکه به چه عددی توافق شده است گفت: باید به نتیجه نهایی برسیم اما در مجموع هدف این است که  آن چیزی که در افزایش حقوق کارمندان دولت لحاظ شده است توجه شود. 

به گزارش تسنیم، حمیدرضا سیفی،نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره جلسه امشب گفت: از ساعت 5 این جلسه شروع شده است و درحال رایزنی هستیم. امیدواریم  ، هنوز بحث و تبادل نظر وجود دارد. در حال حاضر گروه های کارگری و کارفرمایی هر کدام جداگانه بحث می کنند.

 وی ادامه داد:92 درصد صنایع در کشور صنایع کشور است و 51 درصد اشتغال خدمات است که در حال حاضر خدمات دچار بحران شده است. باید به گونه ای دستمزد تعیین شود که بنگاهی تعطیل نشود و کارگر بتواند زنده بماند. به همین دلیل تصمیم گیری دشوار است.   

 محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع‌عالی کارگران در شورای‌عالی کار درباره دستمزد گفت: امشب چهارمین جلسه بررسی برای تعیین دستمزد 99 کارگران است. هنوز با کارفرمایان به نتیجه نرسیده ایم. چانه زنی ادامه دارد. امیدواریم به نتیجه مشخصی در 20فرودین ماه 99 برای دستمزد سال جاری دست یابیم. 

 انتهای پیام/

R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اخبار کارگران

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار کارگران اخبار کارگران گروه های کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار کار درباره برای تعیین دستمزد 99

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۳۳۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/